من المتوقع أن تزيد ضريبة القيمة المضافة التي ستتطبقها الإمارات اعتبارا من العام المقبل من معاناة سكان الدولة الذين يعيش معظمهم تحت وطئة الديون.
وعلاوة على ذلك ستؤثر ضريبة القيمة المضافة أيضا على بعض الأنشطة التجارية، مثل صناعة الماس و البناء لأنها ستزيد من تكلفة الخدمات والسلع . ووفقا لدراسة أجرتها شركة بايفورت التابعة لأمازون نشرت مؤخرا عن الديون الشخصية في البلدان العربية، فإن ما يقرب من 50 في المائة من سكان دولة الإمارات غارقون في الديون.
وقد أقرت كل من الإمارات و السعودية فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على المبيعات والتي ستطبق بدءا من جانفي/ يناير المقبل في حين أرجأت بقية دول الخليج التنفيذ.
كما فرضت الإمارات ضريبة جديدة (المعروفة باسم الضريبة الانتقائية) بنسبة 100 في المائة على منتجات التبغ والكحول و 50 في المائة على المشروبات الغازية هذا الشهر.
وبحسب صحيفة “ناشيونال”، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري إن الضريبة الانتقائية ستولد 3.2 مليار دولار في السنة الأولى و 5.4 مليار دولار في سنتها الثانية.
كما أشارت الدراسة إلى أن العديد من المواطنين الإماراتيين غير المديونيين غير قادرين على الإدخار.
ووفقا لأرقام الدراسة فإن نحو 46.7 في المائة من سكان الإمارات، أي 4.3 مليون شخص يعانون من الديون، في حين أن 12.8 في المائة يتقدمون للحصول على قروض بسبب عدم توفر ما يكفي من المال لتغطية نفقات المعيشة.
علاوة على ذلك، اعترف 28.7 في المائة بأنهم لم يتمكنوا من توفير أي من أموالهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين قال 38 في المائة منهم إنهم لا يستطيعون سوى توفير عشرة في المائة من دخلهم.
و صنفت الدراسة دولة الإمارات في المرتبة الثالثة في العالم من حيث نسبة السكان الذين يعانون من الديون، حيث سجلت أعلى نسبة من السكان في البلدان التي شملتها الدراسة وهذه الدول هي: الإمارات ، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، مصر والأردن.
واحتلت مصر المرتبة الأولى من حيث الديون، حيث بلغت نسبة الديون 57 في المائة بينما احتلت السعودية المرتبة الثانية بنسبة 47 في المائة.
