صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء لصالح إلغاء قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC بإلغاء قواعد حيادية الإنترنت ، حيث صوت جميع أعضاء الحزب الديمقراطي بالإضافة الى ثلاثة من الجمهوريين لصالح إستعادة قواعد حيادية الإنترنت.
تم إصدار قواعد حيادية الإنترنت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 لإجبار مزودي خدمات الإنترنت من إبطاء أو حجب المحتوى ، وكذلك منع هؤلاء المزودين من فرض أسعار أعلى .
و صوتت لجنة الاتصالات الفدرالية FCC و التي يسيطر عليها الجمهوريون في 2017 على إلغاء تلك القواعد واستبدالها. ومن المتوقع أن يسري قرار الإلغاء في 11 يونيو المقبل.
و لا يزال أمام تصويت الأربعاء بعض العوائق التي يجب مواجهتها. أي أن هذا الإجراء يجب أن يمر عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون و كذلك موافقة الرئيس دونالد ترامب !.و إذا لم يتحقق ذلك ، فلن يتم إستعادة قواعد حيادية الإنترنت.
ما هي قواعد حيادية الإنترنت ؟
هي المبدأ الذي يقضي بمعاملة جميع حركة الإنترنت بالتساوي و بدون تفضيلات. حيث يحظر هذا على مقدمي خدمات الإنترنت منع أو إبطاء أو توفير معاملة مفضلة لمواقع و خدمات معينة.
و بدون هذه القواعد يمكن لمزودي خدمات الإنترنت منعك من بث الفيديو من نيتفليكس أو يوتيوب أو تحميلك رسوما إضافية فقط للوصول إلى تلك المواقع. كما يمكنها أيضا إجبار نيتفليكس أو يوتيوب على دفع المزيد لضمان بث مقاطع الفيديو التابعة لها بنفس السرعة و الجودة كما في مواقع بث الفيديو الأخرى.
ومن شأن هذه التحركات أن تجبر المستهلكين على دفع المزيد من الرسوم لعرض أو الوصول إلى خدمات الفيديو و غيرها من المنصات على شبكة الإنترنت. كما أنها يمكن أن تحد من اختياراتك للوصول إلى مواقع شركات معينة.
و من جانبه دعا رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية “أجيت باي” إلى تنظيم أقل ، مجادلاً بأن القواعد التي وضعت في عام 2015 كانت بمثابة خنق للشركات.
و قد حثت جماعات الضغط التي تمثل جميع شركات الكابل و خدمات الإنترنت و الإتصالات اللاسلكية، أعضاء مجلس الشيوخ على رفض محاولة استعادة قواعد حيادية الإنترنت.
و قالت السناتور “إليزابيث وارن” (ديمقراطية) في إشارة الى سيطرة جماعات الضغط على لجنة الاتصالات الفدرالية ، قائلة إن اللجنة : “أصبحت دمية في أيدي مزودي خدمات الإنترنت العمالقة”.
اقرأ أيضا : كيف سيؤثر قرار إلغاء قواعد حيادية الإنترنت على المستخدمين و الشركات ؟
