أعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء في مؤتمر قمة المناخ التي تهدف إلى تعزيز تحول الاقتصاد العالمي إلى الطاقة النظيفة أنه سيتوقف عن تمويل مشاريع استخراج النفط و الغاز في عام 2019.
و قال بيان القمة التي عقدت في باريس ان قادة البنك الدولي سيسعون الى بذل المزيد من الجهود لتقليص استخدام الطاقات التقليدية الملوثة لمناخ الأرض.
و اضاف البيان ان هذه الخطوة تهدف الى مساعدة الدول في الوفاء بتعهدات خطط تقليص الغازات الدفيئة التي تم دعمها في اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 للحد من الاحترار العالمي حيث تعهد البنك بتخصيص 28% من موارده المالية لمشاريع الطاقات النظيفة.
و تتمثل مهام البنك الدولي في تقديم المساعدات المالية و دعم المشاريع التنموية لتحقيق التقدم الاقتصادي للبلدان النامية.
و شارك البنك الدولي في رعاية القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيجاد سبل لتوفير الأموال اللازمة للمساهمة في تحول الاقتصاد العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة و المتجددة.
و قال الخبراء ان تريليونات الدولارات يجب استثمارها فى تكنولوجيا الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس المتمثلة في الحد من الاحترار العالمي المتوسط بمقدار 2 درجة مئوية الى مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
و يعتبر نقص الموارد المالية منذ فترة طويلة عائقا أمام الجهود العالمية للحد من تلوث المناخ حيث تلقى اتفاق باريس نكسة جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب أمريكا و خفضها قيمة التمويلات الموجهة لمشاريع المناخ.
و يعد هذا القرار مكسبا جديدا لأنصار البيئة بمقابل نكسة أخرى لقطاع الطاقات التي تعتمد على الوقود الأحفوري . و تتجه الاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة لدعم مشاريع التحول إلى الطاقات المتجددة حيث أصبح إنشاء منشآت جديدة للطاقة النظيفة أقل تكلفة بكثير من تشغيل محطات الطاقة التقليدية.
و ذكر البنك الدولي في تقريره السنوي لعام 2016 أنه استثمر حوالي 3 مليارات دولار في “الصناعات الاستخراجية” التي تشمل أيضا التعدين في عام 2016 أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.
