البنك المركزي المصري يقرر إلغاء القيود المفروضة على النقد الأجنبي

قرر البنك المركزي المصري إلغاء القيود المفروضة على النقد الأجنبي و الذي عرقل الاقتصاد بسبب تراجع المعروض من الدولار منذ أن قامت السلطات بتعويم الجنيه و أدخلت إصلاحات واسعة النطاق.

وقال البنك فى بيان يوم الثلاثاء ان الهيئة التنظيمية رفعت القيود المفروضة منذ عام 2015 على الودائع و السحب من قبل مستوردي السلع غير الأساسية.

وقد اقتصرت الإيداعات على قيمة 10 آلاف دولار في اليوم و 50 ألف دولار شهريا، في حين بلغت قيمة السحب 000 30 دولار. وقد رفعت السلطات في حزيران/يونيو الماضي القيود على عمليات تحويل العملات الأجنبية التي كانت تقتصر على 100 ألف دولار منذ ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق: “رأينا أنه من الملائم رفع القيود لأن السوق قد تعافت و قد زادت مواردنا بالعملات الأجنبية”.فيما أعرب البعض عن المخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار مجدداً و بالتالي انخفاض قيمة الجنيه.

وقد تأثرت الأسواق المالية في مصر من خلال قرار رفع معظم ضوابط الصرف الأجنبي لمواجهة السوق السوداء .حيث ساعد تعويم العملة إلى جانب التخفيضات اللاحقة لدعم الوقود مصر على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

وقال أبو النجا إن مصر تلقت 57 مليار دولار من الاستثمارات والتحويلات من الخارج منذ 3 نوفمبر 2016. وكان المجموع 40 مليار دولار في بداية آب / أغسطس الماضي.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في شركة فاروس القابضة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها “إن هذا القرار يؤكد الانطباع بأن العرض و الطلب يتطابقان في السوق”، مضيفة أنها لن تكون هناك أثر كبيرا على سعر الصرف أو على قطاع الأعمال نتيجة لهذا القرار بسبب عدم تأثر العديد من الشركات.

استفادت مصر من العديد من المستثمرين لزيادة احتياطياتها من العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع الديون الخارجية حيث قال البنك المركزي في سبتمبر انه تم تطهير تراكم طلبات النقد الاجنبي من المستوردين و الشركات الاجنبية مما يبرز وفرة الدولار في السوق.

وعلى الرغم من ذلك تراجع الجنيه أمام الدولار منذ تعويمه، مما ساعد على رفع معدل التضخم إلى ما يزيد على 30 في المائة و الذي زاد من الضغوطات على الفئات الهشة من المجتمع المصري و التي يعاني بالفعل من سنوات من الاضطراب الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي.

المصدر