أعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحي ان الخدمات المصرفية الاسلامية ستتم الموافقة عليها في مصرفين حكوميين قبل نهاية العام الحالي وستتم الموافقة على اربعة بنوك اخرى في 2018.
و جاء هذا الاعلان خلال رد اويحيى على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة التصديق على خطة عمل الحكومة.
وحصلت خطة العمل الحكومية على 341 صوتا من اجمالى 462 صوتا، اي اجمالي عدد النواب، مقابل 64 صوتا معارضا وامتناع 13 عضوا عن التصويت.
وأوضح أن الخدمات المصرفية الاسلامية (الصيرفة الإسلامية و الصكوك) ستتم الموافقة عليها في مصرفين حكوميين قبل نهاية هذا العام، دون إعطاء تفاصيل عن العملية والمصارف المعنية.
واضاف ان “هذه العملية ستتم الموافقة عليها في اربعة بنوك حكومية اخرى في 2018”.
وبحسب أويحى ، فإن هذه الخطوة تظهر عزم الحكومة على التحرك نحو هذا الخيار لجذب الاموال من السوق الموازية للبنوك.
اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن “الكتلة المالية الموجودة حاليا في السوق الموازية تقدر على 2700 مليار دينار جزائري (26 مليار دولار)، لكن هذا وحده لن يحل الأزمة، حتى لو جذبت تلك السيولة الى البنوك”.
وفي هذا الصدد، قال “ان الحكومة تحتاج الان الى 200 مليار دينار جزائري (حوالى ملياري دولار) لادارة البلاد لمدة شهر”.
ودافع أحمد أويحي عن خيار حكومته للتمويل غير التقليدي الذي يسمح للخزانة العامة بالاقتراض من البنك المركزي الجزائري وأيضا لطباعة المزيد من الأوراق النقدية.
ووفقا للمسؤول نفسه، فإن هذا التمويل لا مفر منه بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في البلاد، وسوف يكون محدودا في الوقت المناسب لأنه سيستمر حتى موعد أقصاه 2022.
وأوضح أويحي خلال رده على النواب أن “التمويل غير التقليدي لن يكون موجها نحو الاستهلاك، بل سيمول المشاريع الاستثمارية الإنتاجية ويدفع المديونية الداخلية للخزانة العامة (البناء وصندوق المعاشات وما إلى ذلك …)”.
من خلال كلمات وزير المالية السابق الحاج بابا عمي، أعلنت الجزائر عن نيتها إطلاق منتجات مالية في مصارف عامة بدون فوائد.
كانت الخدمات المصرفية الاسلامية في الجزائر مقتصرة على البنوك الاجنبية، وخاصة من منطقة الخليج، التي بدأت في التسعينات، مثل الفرع الجزائري لمجموعة البركة المصرفية “البحرين” وفرع بنك الخليج في الجزائر” الكويت”.
ويوجد في الجزائر نحو 29 مؤسسة مصرفية، سبعة منها مصارف حكومية مملوكة للحكومة، وأكثر من 20 مصرفا أجنبيا من دول الخليج على وجه الخصوص، والبعض الآخر فرنسي وآخر بنك بريطاني.
وتعتبر الخدمات المصرفية الاسلامية تمويلا لمشتريات العقارات) الأراضي والمنازل (والسيارات والمواد الاستهلاكية) الاثاث والمعدات (، وكذلك تمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة بمبالغ محدودة.
وقد طبقت الحكومة الجزائرية الخدمات المصرفية الإسلامية بطريقة محدودة من خلال صندوق الزكاة (المؤسسة العامة) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الذي أطلق في عام 2003.
وقد مول هذا الصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بشكل خاص، دون أي فوائد، وكان بشعار “أعطه المال حتى يتمكن من توفير المال أيضا”.
وفي نيسان / أبريل، بدأت السلطات الجزائرية عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزينة بأسعار فائدة تزيد عن 5 في المائة، و لكن غالبية الجزائريين تجنبوا هذه العملية بسبب “الربا”.
وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد فقدت اكثر من نصف دخلها الذي يعتمد على النفط الذي انخفض من 60 مليار دولار فى عام 2014 الى 27.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
اقرأ أيضا :
الجزائر تعول على البنك المركزي لتقليل حجم العجز وسط تراجع أسعار النفط
