الجزائر و التي يبلغ عجز ميزانها التجاري 9.5 مليار دولار عدلت بشكل كبير قوانينها في السنوات الأخيرة لخفض قيمة الواردات. حيث أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي الأسبوع الماضي عن نهاية العمل بنظام رخص الإستيراد بعد عامين فقط من إدخاله حيز التنفيذ.
و قال بن مرادي خلال عرض البرنامج الجديد إن نظام رخص الإستيراد “قد أثبت فشله و هو أيضا يعتبر نظام بيروقراطي يفتقر إلى الشفافية، ناهيك عن أنه تسبب أحيانا في مشاكل توريد لبعض القطاعات”.
و ردا على سؤال حول مصير التراخيص المطبقة على السيارات، قال الوزير ان قطاع تركيب السيارات سيوفر 150 الف سيارة، مضيفا انه كجزء من تنظيم هذه السوق سيكون من الممكن “فتح” حصص لبعض المركبات و لكن “عند الضرورة فقط”.
و أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستعلق ابتداءا من شهر يناير/جانفي المقبل عمليات الإستيراد للعديد من المنتجات وهو القرار الذي يشمل حوالي 900 منتج من مختلف الأصناف .حيث من المتوقع أن يؤثر الاطار الجديد للتجارة الخارجية على توفر بعض المنتجات في السوق المحلية.
و أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مع المديرين التنفيذيين إن فاتورة الواردات لهذه المنتجات بلغت 1.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.
و لا يمثل إلغاء نظام رخص الإستيراد نهاية الحرب على الواردات و على العكس من ذلك ففي عام 2018 سوف تشدد الجزائر جهودها حيث أعلنت البلاد عن تعليق مؤقت لاستيراد 45 صنف من المنتجات و من المتوقع ان توفر هذه الخطة 1.5 مليار دولار وفقا لتوقعات الوزارة.
و بحلول نهاية عام 2018 تسعى الحكومة الجزائرية لخفض فاتورة الواردات إلى 30 مليار دولار و هذا هدف طموح من الصعب تحقيقه وقد انخفض حجم الواردات فعليا بأقل من 2 مليار دولار خلال عام من 46.7 مليار دولار في نهاية عام 2016 إلى 45 مليار دولار هذا العام.
أما بالنسبة للمنتجين الجزائريين فإن نهاية العمل بنظام الحصص يعد خبر جيد حيث قال سفيان حسناوي المدير العام لنيسان الجزائر “لقد أظهر نظام التراخيص بالفعل قيودا على السوق و قد تسبب هذا أيضا في بعض الآثار السلبية بما في ذلك تضخم الأسعار و يعد هذا القرار أمرا جيدا بالنسبة لاقتصاد البلاد”.
و يشير بعض المحللين الى أن حظر استيراد بعض المنتجات قد يؤدي إلى مشاكل في العرض و الى ارتفاع في أسعار بعض المواد و هذا هو الحال بصفة خاصة في قطاع السيارات.
و في هذا الصدد أيضا قررت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي إصدار تعليمات لحجز الصفقات العمومية للشركات المحلية فقط الا في بعض الحالات الإستثنائية.
و أوضح الوزير الأول انه تنفيذا لهذه التعليمة قامت مؤسسة سوناطراك بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية و هي العقود التي كانت موجهة لمناقصات دولية.
اقرأ أيضا مع إستمرار تراجع الإيرادات الجزائر تواصل خططها لخفض فاتورة الواردات
