الحكومة المصرية تخطط لضخ وحدات سكنية جديدة في سوق متخمة بالمعروض

تخطط الحكومة المصرية لضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة في السوق خلال السنوات القليلة القادمة، لكن التحليلات تظهر أن مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة ستدخل سوقا مشبعة بالفعل، و خاصة في سوق الوحدات السكنية الفاخرة .

و تقول السلطات إنها تريد الحد من الإكتظاظ في المدن المزدحمة في مصر و توفير المساكن لمحدودي الدخل ولكن العديد من المحللين يقولون إن أسعار المساكن الجديدة تتجاوز القدرات الشرائية لمعظم المصريين و أن حصة كبيرة منها ستبقى غير مباعة.

و مع ذلك يبدو أن الحكومة المصرية ماضية في خطط بناء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 50 كيلومترا شرق القاهرة، و هو مشروع يهدف إلى تسليم 240 ألف وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما أن الخطة الخماسية لتوفير مليون سكن مدعوم لمحدودي الدخل دخل سنته الثانية . و وفقا لتقارير صحفية تم بالفعل تسليم 000 150 وحدة منخفضة الدخل و هناك 000 260 أخرى قيد الإنشاء.

و يجري حاليا تنفيذ عشرات المشاريع السكنية الأخرى.و قد تم توسيع شبكة من الطرق و الشوارع السكنية إلى الصحراء المحيطة بالقاهرة لإفساح المجال أمام التطورات الجديدة، تحسبا لتدفق مشترين جدد يسعون إلى الهروب من المناطق المزدحمة في وادي النيل.

و يأتي كذلك بعض الطلب على المساكن الجديدة من المصريين العاملين في الخارج الذين قموا بتحويل أكثر من 5 مليارات دولار إلى مصر في الربع الثالث من عام 2017 .

و مع ارتفاع التضخم السنوي الى 22 في المئة، حيث تشير التوقعات لبقائه في حدود هذه النسب لعدة سنوات على الأقل، فقد يبحث المصريون عن استثمارات من شأنها الحفاظ على قيمة أصولهم.

و بسبب سنوات من القيود على تحويل الأموال الى الخارج، اضطر المصريون لاستثمار أموالهم داخل البلاد و خاصة في مجال العقارات.

و قال هيثم خليفة، المستشار العقاري: “كلما ارتفع التضخم، زاد اتجاه المستثمرين نحو قطاع العقارات، بغض النظر عن الطلب الحقيقي و العرض الحقيقي”.

و بالنسبة للعديد من المصريين، فإن هذه العقارات هي استثماراتهم الرئيسية و قد اشترى العديد من الأثرياء عشرات الفيلات و الشقق، و التي تم تأجير بعضها بينما يبقى البعض الآخر فارغا.

ووفقا للتعداد الذي صدر في تشرين الأول / أكتوبر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، فإن هناك حوالي 13 مليون وحدة إما قيد الإنشاء أو منتهية و لكنها غير مشغولة، مقارنة مع 22.5 مليون وحدة سكنية مشغولة.

و يضاف إلى ذلك أن هذا يصل إلى 35.5 مليون وحدة في بلد يبلغ عدد سكانه 96.4 مليون نسمة، أي 2.7 شخص لكل وحدة.

و بالقياس إلى سعر صرف الدولار ، انخفضت أسعار المساكن بشكل كبير بعد أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه بمقدار النصف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

و اوضح رئيس شركة الاستثمار “زيلا كابيتال” وائل زيادة، أن الأسعار انخفضت إلى حوالي 800 دولار للمتر المربع من 1000 دولار قبل تخفيض قيمة العملة.

ويقول الاقتصاديون ووكلاء العقارات إن معظم المبيعات كانت في السوق الأولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مطوري العقارات مستعدون لتقديم التمويل في بلد لا يزال التمويل العقاري فيه ضعيفا ، في حين أن السوق الثانوية نائمة نسبيا.

و مع ذلك فإن ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة “بالم هيلز” للتنمي وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، قدر الطلب على المساكن “المتوسطة إلى الراقية” إلى 90 ألف وحدة سنويا، و أنه قد تم عرض 24 ألف وحدة في عام 2016.

و أضاف منصور لوكالة رويترز : “لديك مليون زواج سنويا و 2.5 مليون شخص يدخلون السوق كل عام”.

استحوذت “بالم هيلز” في أكتوبر/تشرين الأول على حقوق تطوير 12.6 مليون متر مربع من الأراضي الصحراوية على بعد 15 كم غرب الأهرامات، حيث سيتم تطوير 37 ألف وحدة سكنية.

و وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ متوسط أجور المصريين بما في ذلك موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حوالي 4000 جنيه شهريا في عام 2016، و هو مما يجعل أسعار معظم المساكن الجديدة بعيدة عن مستوى  القدرة الشرائية لغالبية السكان.


اقرأ أيضا :


الحكومة المصرية تعمل على تعزيز مساهمة الإستثمارات الخاصة في النمو الإقتصادي

المصدر