تخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق العام في 2018 . و من شأن هذا أن يساهم في تعزيز خطط النمو لمرحلة ما بعد النفط.
و تتوقع المملكة العربية السعودية أن ينتعش اقتصادها في عام 2018 و هو عام حاسم بالنسبة لمخطط فترة ما بعد النفط و كذلك ضرورة تخفيف السلطات من إجراءات التقشف التي أثرت على النمو.
و قال وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة مع بلومبيرغ في الرياض ان الاقتصاد غير النفطي الذي يعتبر محرك خلق فرص العمل في المملكة و الذي يتوقع ان ينمو “بنسبة 3٪” أي ضعف معدل 2017.
و بعد عامين من وضع آليات ارشاد النفقات أطلق المسؤولون السعوديون خططا تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى إعادة بناء خزائن الدولة مع تجنب الأعمال الخاصة المعطلة.
و من شأن توسيع الاقتصاد أن يجعل من الاسهل تحقيق تقدم في العناصر الرئيسية في الخطة الطويلة الأجل في عام 2018 بما في ذلك بيع حصة في شركة أرامكو العملاقة للنفط الحكومية للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
و تعتزم الحكومة رفع إجمالي الإنفاق إلى 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) من 926 مليار في عام 2017. و ستساعد هذه الزيادة في مواجهة تدابير تعزيز الإيرادات مثل فرض ضريبة القيمة التي تدفعها الشركات على العمال الوافدين.
و من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية إلى 291 مليار ريال من 256 مليار ريال، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.5٪ إلى 783 مليار ريال.حيث تتوقع الحكومة ان ينخفض العجز في الميزانية الى حوالي 7.3٪ من اجمالي الناتج المحلي من حوالي 9٪ هذا العام.
و قال وزير الاقتصاد محمد التويجري في مؤتمر صحافي عقده في الرياض ان المملكة “ترى انه من المناسب الانتقال الى سيناريو اكثر تفاؤلا” في التخطيط المالي. “و نحن راضون جدا عما حققناه في عام 2017 و سنستمر في هذه المسار”.
و انخفض الاقتصاد بنسبة 0.5٪ هذا العام بعد ان قادت المملكة جهود الدول الاعضاء في الاوبك و الدول غير الاعضاء لخفض انتاجها الخام لتعزيز الاسعار.
و في حين ارتفعت أسعار النفط الخام برنت أكثر من 10٪ هذا العام إلى 63.83 دولار للبرميل، فإنها لا تزال أقل بكثير من مستويات الذروة عام 2014. و لتحقيق التوازن بين ميزانيتها تحتاج السعودية إلى سعر مرجعي قدره 87 دولارا للبرميل في العام المقبل.
خصصت الحكومة 210 مليار ريال للإنفاق على الدفاع في عام 2018 أي أقل من العام الماضي و لكن يستحوذ هذا على أكبر نسبة في الميزانية الجديدة و هو ما يتجاوز التعليم.
ومن النقاط الأخرى البارزة في الميزانية الجديدة ما يلي:
تأخير أهداف تحقيق التوازن المالي إلى عام 2023 بدلا من عام 2019.
تشمل خطة الإنفاق الحكومية 83 مليار ريال من صندوق الثروة السيادية و 50 مليار ريال من صناديق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى 978 مليار ريال خصصت في الموازنة.
من المتوقع أن يصل التضخم إلى 5،7٪ من معدل سلبي في نهاية عام 2017.
و تعتزم الحكومة السعودية إنفاق 32 مليار ريال في عام 2018 على برنامج للتحويلات النقدية يهدف إلى حماية الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط و المنخفض من الزيادة المقررة في أسعار الوقود و الكهرباء.
