هددت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك بفرض غرامة تصل إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار) إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية من خلال تتبع المستخدمين على مواقع الويب الأخرى “الطرف الثالث”.
و في قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا، قضت المحكمة أيضا بأن الفيسبوك قد حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني على المواطنين البلجيكيين، بما في ذلك الناس الذين ليسوا مستخدمي الفيسبوك أنفسهم.
و قال بيان المحكمة انه سيتم تغريم الشركة بـ 250 ألف يورو في اليوم أو ما يصل إلى 100 مليون يورو إذا لم تلتزم بالحكم الذي تقدمت فيسبوك بطعن فيه.
وأضافت المحكمة أن : “الفيسبوك يعلمنا بشكل غير كاف عن نظامه لجمع المعلومات عنا، نوع البيانات التي يجمعها و كذلك ما يفعله مع تلك البيانات و مدة تخزينها”.
و اضاف البيان : “ان الشركة لم تحصل على موافقتنا على جمع و تخزين كل هذه المعلومات”.
وتستخدم مجموعة من مواقع و شبكات التواصل الاجتماعي طرقا مختلفة لتعقب سلوك المستخدمين إذا الذين يتصفحون مواقع أخرى على شبكة الإنترنت من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط و البكسل غير المرئي(بكسل التتبع) على مواقع ويب تابعة لجهات خارجية.
و من جانبه قال الفيسبوك إن التقنيات التي يستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، كما أنه يمنح المستخدمين الحق في تعطيل جمع البيانات على مواقع الويب والتطبيقات و التي تستخدم في برنامجها للإعلانات.
وقال ريتشارد ألان، نائب رئيس السياسة العامة الشركة في أوروبا والشرق الأوسط في أفريقيا: “سنلتزم بهذا القانون الجديد، تماما كما امتثلنا لقانون حماية البيانات الموجود في أوروبا”.
هذا و رحبت هيئة مراقبة الخصوصية البلجيكية بالحكم. “لقد أطلقت فيسبوك للتو حملة كبيرة تؤكد فيها على أهمية الخصوصية. ونأمل ان يجعلوا ذلك حقيقة واقعة “.
