قال وزير المالية المغربي أن بلاده لن تسعى لتجديد “خط الوقاية والسيولة” مع صندوق النقد الدولي و الذي تبلغ قيمته 3.47 مليار دولار و هذا بعد إنتهاء صلاحيته في يوليو المقبل، و لكنه أشار إلى إمكانية عمل إطار بديل مع المقرض الدولي ليتناسب مع مستوى النمو الاقتصادي.
وقد وقع المغرب إتفاقية “خط الوقاية والسيولة” لمدة عامين من صندوق النقد الدولي و قال وزير المالية محمد بوسعيد ان دعم صندوق النقد الدولي ساعد الدولة على اجراء اصلاحات صعبة بما في ذلك تحرير نظام النقد الاجنبي و لم يعد هناك حاجة الى تجديد خط السيولة الحالي.
وقال الوزير محمد بوسعيد في مقابلة أجريت معه في مراكش : “إن هذا الإتفاق قد أوفى بمهمته وأنه لا توجد فائدة في تجديده مرة أخرى لأن إطار الاقتصاد الكلي و مؤشراته مرضية”. واضاف : “لكن هذا لا يعني ان العلاقة الجيدة مع صندوق النقد الدولي يجب ان لا تستمر”.
و من جانبه قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجوهري لـ “بلومبيرغ” في وقت سابق من يوم الاثنين إن التحول نحو ربط عملة أكثر مرونة سيساعد المغرب على توفير خط ائتمان مرن، مصمم لاقتصاد أقوى. وقال الجوهري إنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن لتقديم طلب آخر للحصول على إتفاقية جديدة.
يوفر “خط الوقاية والسيولة” تمويلا للاختلالات المحتملة في ميزان المدفوعات في البلدان ذات السياسات السليمة و يهدف إلى دعمها، وفقا لموقع صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت.و على النقيض من ذلك، فإن “خط الائتمان المرن” مصمم للبلدان ذات الأسس القوية جدا.
وقال بوسعيد ان المغرب “مستعد بشكل دائم” للاستفادة من تحسين المالية العامة و تحرير العملة من خلال العودة الى سوق السندات الدولية، بيد انه يتمتع بخيارات تمويل متعددة وينتظر الفرصة المناسبة لها. ورفض أن يعطي إطارا زمنيا محتملا أو يشير إلى ما قد تسعى الحكومة إلى عمله.
و أضاف : “انه من الممكن أن يتم التنفيذ هذا العام، و من الممكن ان نجعله في العام القادم”. “على أية حال، لن ننتقل إلى الأسواق الدولية لتمويل الخزانة وحدها. كما ستكون فرصة لرؤية ما حققه المغرب و الذي أحرز تقدما كبيرا “.
وقد حقق المغرب، وهو أحد أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خطوات واسعة في تحقيق استقرار الدين العام وتخفيض عجز ميزانيته وحسابه الجاري.
وقال بوسعيد ان الحكومة تخطط لخفض نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي الى اقل من 60 في المائة فى عام 2021 من مستوى 64.7 في المائة فى عام 2017.
كانت المملكة قد أجرت التغييرات منذ أسبوعين في إطار إصلاحات السوق الحرة عن طريق التحرير التدريجي لسعر صرف العملة المحلية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية و حماية احتياطياته.
و لم يسجل الدرهم تغيرا يذكر مقابل العملات الرئيسية منذ ذلك الحين، وهو ما خفف القلق من انخفاض قيمة العملة. و أوضح البنك المركزي إنه سيتحرك للتصدي للمضاربين.
اقرأ أيضا :
“أكوا باور” و “Engie” يقدمان عروضهما للفوز بمشروع للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط في المغرب
