اليابان هي الآن أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة السبعة

توسع اقتصاد اليابان الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في مجموعة السبعة بأسرع وتيرة خلال أكثر من عامين في الربع الثاني مدفوعا بانتعاش الإنفاق و نمو إيرادات الشركات، مما يسلط الضوء على الارتداد الذي طال انتظاره في الطلب المحلي.

و ذكرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم نمى بمعدل سنوي اكثر بكثير مما كان متوقعا بنسبة 4 في المائة بين شهري ابريل و يونيو.

وكان هذا هو أسرع معدل نمو سجلته اليابان في أكثر من عامين، للربع السادس على التوالي. وبالمقارنة مع الربع السابق، نمى اقتصاد بنسبة 1 في المائة، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التقدير البالغ 0.6 في المائة. كما عدلت الحكومة بشكل طفيف تقديراتها للنمو في الربع الأول إلى 1.5٪ سنويا.

هل سيستمر هذا النمو ؟

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن خلال الفصول القادمة، كما ألعن “بنك اليابان BOJ” أنه سيبدأ أخيرا في رفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي. كما أعطت هذه البيانات الجدية دفعة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء “شينزو آبي” التى واجهت انتقادات بأن جدول أعمالها الاقتصادي لم يكن ناجحا.

و يعتمد نمو الإقتصاد الياباني إلى حد كبير على الصادرات و التي سجلت ارتفاعا في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من وجود علامات على أن الاستهلاك الخاص آخذ في الارتفاع.

وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع السابق، أي أكثر من التقديرات المتوسطة التي بلغت 0.5 في المائة. وسجل ذلك أسرع نمو في أكثر من ثلاث سنوات حيث اتجه المستهلكون لإقتناء العديد من السلع مثل السيارات والأجهزة المنزلية.

كما أنفق المستهلكون المزيد من المال على تناول الطعام خارج المنزل ، وأظهرت البيانات. هذه كلها علامات مشجعة على أن الإنفاق الاستهلاكي لم يعد نقطة الضعف في التوقعات الاقتصادية لليابان.

وارتفعت أجور العاملين بنسبة 0.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ الربع الثالث من العام الماضي. كما تجاوزت استثمارات الشركات التوقعات.

وعلى النقيض من ذلك، طرح الطلب الخارجي 0.3 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل و يونيو ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الواردات. وهذا ملحوظ لأن اليابان تعتمد عادة على الصادرات لدفع عجلة النمو.

وقال “هيروشي ميازاكي” كبير الاقتصاديين في شركة “ميتسوبيشي يو اف جيه” : “ان حقيقة ان الاقتصاد كان قادرا على النمو بشكل كبير بدون مكاسب في الصادرات.

و أضاف : “ان مكاسب الاستهلاك قد تتباطأ قليلا في الربع المقيل”.

المصدر