حكم قضائي في مصر يقضي بتعليق تراخيص شركتي “أوبر” و “كريم”

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بتعليق تراخيص شركتي “اوبر” و “كريم” في خطوة جديدة لسعي سائقي سيارات الاجرة لتوقيف خدمات الشركتين في البلاد بشكل نهائي.

و قام إثنان وأربعون من سائقي سيارات الأجرة المصريين برفع دعوى قضائية قبل عام ضد شركة أوبر ومقرها في الولايات المتحدة ومنافستها “كريم” الذي يقع مقرها في دبي ، بحجة أنها تستخدم سيارات خاصة بشكل غير قانوني كسيارات أجرة. بالإضافة الى أن الشركتين مسجلتان كمركز اتصال وشركة إنترنت.

وقامت المحكمة اليوم بتعليق تراخيص الشركتين وحظرت تطبيقاتها وعلقت استخدام السيارات الخاصة بواسطة شركتي مشاركة الركوب.

وقالت مصادر قضائية إن قرار الثلاثاء سيكون ساريا على الفور ، وهو ما يعني أن الشركتين يجب أن تعلق الخدمات انتظارا لقرار نهائي ، على الرغم من أن لديها 60 يوما للاستئناف.

و أوردت شركة “كريم” انها لم تتلق بعد أي طلب رسمي لوقف العمليات في مصر ، و انها تستمر في تقديم خدماتها كالمعتاد.

من جانبها قالت شركة أوبر في بيان لها إنها ستستأنف ولم يتضح على الفور متى صدور حكم نهائي في هذه القضية.

وصرح مسؤول أوبر : “سنبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار ملايين المصريين في التمتع بفوائد النقل حسب الطلب”.

مضيفا : “نحن ملتزمون تمامًا بالعمل مع القطاع بأكمله – بما في ذلك سيارات الأجرة – لتحسين خدمات النقل في مصر معًا. و سنستأنف ضد هذا القرار ، كما أن خدماتنا ستظل متاحة في مصر في الوقت الحالي “.

و في وقت سابق قالت أوبر إن مصر هي أكبر سوق لها في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تشغل أوضحت أنها تشغل حوالي 157 ألف سائق في عام 2017  بالإضافة الى تسجيل 4 ملايين مستخدم منذ إطلاقها في عام 2014.

وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها في العام الماضي إنها ملتزمة بالعمل في مصر رغم التحديات التي تطرحها الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتضخم القياسي. و في أكتوبر ، أعلنت أوبر عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركز الدعم الجديد في القاهرة.

كما كان عليها أن تعقد صفقات مع وكلاء سيارات محليين لتزويد سائقيها بسيارات بأسعار معقولة وتعديل أسعار خدماتها لضمان عدم تأثر عمالها بسبب زيادة نسب التضخم.

وقالت وزارة الاستثمار المصرية العام الماضي إن مشروع قانون ينظم خدمات النقل سيوفر اطارا قانونيا لشركات مثل اوبر لكنها لم تحدد متى سيتم اقرار هذا القانون.

هذا وقد واجهت شركة “أوبر” نكسات تنظيمية وقانونية في جميع أنحاء العالم وسط معارضة من خدمات سيارات الأجرة التقليدية. وقد أجبرت على توقيف نشاطها في عدة دول ، مثل الدنمارك والمجر و مؤخرا المغرب.


اقرأ أيضا :


شركة “أوبر” تعلن تعليق خدماتها في المغرب

المصدر