وفقا لما أعلنه النائب العام في ولاية نيويورك فقد تم تغريم مجموعة هيلتون العالمية بـ 700 ألف دولار يالإضافة الى وجوب القيام بتعزيز الإجراءت لحل التحقيقات المرتبطة بتسريب وكشف لبيانات لأكثر من 363،000 بطاقة ائتمان.
مطالبات التسوية كشفت بأن أمن البيانات في سلسلة الفنادق “هيلتون” كان ضعيفا و يفتقر للمستوى المطلوب وكذلك عدم تصريح الشركة و إطلاع النزلاء عن الحادثة حيث تأخرت الشركة بأكثر من 9 أشهر في عملية الإختراق الأولى و 3 أشهر في العملية الثانية.
وقال النائب العام في نيويورك “اريك شنايدرمان” حدث الإختراق الأول في أواخر عام 2014 عندما بدأ نظام فنادق هيلتون في المملكة المتحدة بالتواصل مع جهاز كمبيوتر خارجي مشبوه، و حدث الإختراق الثاني في ربيع و صيف عام 2015.
و لم تخبر الشركة التي يقع مقرها في فرجينيا الأمريكية المستهلكين عن الحادثة حتى 24 نوفمبر 2015 وفقا للمدعي العام.
وتتطلب التسوية من سلسلة هيلتون الكشف عن الانتهاكات بشكل أسرع، وتحسين المراقبة للتهديدات المحتملة والالتزام بمعايير أمن البيانات الحديثة المستخدم في بطاقات الإئتمان .
في حين ستحصل ولاية نيويورك على 400 ألف دولار و ستحصل ولاية فيرمونت على 300 ألف دولار من قيمة التسوية.
تشمل العلامات التجارية للمجموعة العملاقة : (Conrad. DoubleTree. Embassy Suites. Homewood .Waldorf Astoria ) وغيرها.
