قالت شركة آبل أنها ستعيد مئات المليارات من الدولارات من أرباحها الموجودة في الخارج إلى الولايات المتحدة تماشيا قانون الضرائب الجديد.
كما اشارت الى أنها ستدفع ضرائب تقدر بنحو 38 مليار دولار و تخطط كذلك للمزيد من الإستثمارات في الوظائف و التصنيع و مراكز البيانات في السنوات المقبلة داخل الولايات المتحدة .
و يخطط عملاق التكنولوجيا الأمريكي الى انفاق حوالي 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، حيث يتوقع أت توفر الشركة 20000 فرصة عمل جديدة في منشآتها الحالية و كذلك المقر الجديد الذي سيتم إفتتاحه خلال هذا العام.
و ارتفعت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة 1.7 بالمائة لتصل إلى سعر إغلاق قياسي قدره 179.10 دولار.
و قال الرئيس التنفيذي للشركة “تيم كوك” في بيان : “اننا نركز استثماراتنا في المجالات التي يمكن ان يكون لها تأثير مباشر على خلق فرص العمل “، مشيرا الى خطط غير محددة من قبل الشركة لإنشاء برامج تعليمية خاصة.
كما صرحت شركة آبل انها ستصدر مكافآت قائمة على الأسهم لموظفيها بقيمة 2500 دولار بعد اقرار العمل بقانون الضرائب الامريكي الجديد وفقا لبعض المصادر.
وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي، وافق الكونغرس على التعديلات الضخمة لقانون الضرائب منذ عام 1986، حيث ألغى النظام الضريبي الدولي السابق للشركات و هو قانون يسمح للشركات بإرجاء ضرائب الدخل الأمريكية على العائدات الأجنبية إلى أن تعيد الإيرادات إلى الولايات المتحدة.
ومن خلال التحول إلى النظام الجديد يسعى المشرعون لتحويل أرباح الشركات الأمريكية في الخارج لإستثمارها في النشاط الاقتصادي المحلي.
و تعد شركة آبل أول شركة أمريكية كبيرة تعمل بقانون الضرائب الجديد، و هذا يعني أن المواقف الجديدة التي أقرتها شركة آبل من المرجح أن يكون لها تأثير سياسي أكثر أهمية من دفع الضرائب التي تبلغ قيمتها 38 مليار دولار، وفقا لما ذكره إريك غوردون، الأستاذ في كلية روس للأعمال في جامعة ميشيغان.
