ألغت لجنة الاتصالات الفدرالية الامريكية قواعد حيادية الانترنت التي تم إقرارها في عام 2015 ، و سيؤدي هذا على الأرجح الى ارتفاع الأسعار و تضييق الخيارات المتاحة للمستهلكين ،
في حين يعتبر هذ القرار خبر سار لشركات الاتصالات الكبيرة و مقدمي خدمات الإنترنت.
و في خطوة يمكن أن تعيد تشكيل شبكة الإنترنت بشكل أساسي و تحفز موجة جديدة من المشاحنات القانونية صوتت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية يوم الخميس على إلغاء قواعد حيادية الانترنت.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول حيادية الإنترنت و كيف سيؤثر هذا القرار و ماهي الإقتراحات المتاحة و ما الذي سيحدث لاحقا:
ما هو مفهوم حيادية الإنترنت ؟
هو المبدأ الذي يقضي بمعاملة جميع حركة الإنترنت بمبدأ التساوي و بدون تفضيلات ، حيث يحظر هذا على مقدمي خدمات الإنترنت منع أو إبطاء أو توفير معاملة مفضلة لمواقع و خدمات معينة.
و بدون هذه القواعد يمكن لمزودي خدمات الإنترنت منعك من بث الفيديو من نيتفليكس أو يوتيوب أو تحميلك رسوما إضافية فقط للوصول إلى تلك المواقع. كما يمكنها أيضا إجبار نيتفليكس أو يوتيوب على دفع المزيد لضمان بث مقاطع الفيديو التابعة لها بنفس السرعة و الجودة كما في مواقع بث الفيديو الأخرى.
ومن شأن هذه التحركات أن تجبر المستهلكين على دفع المزيد من الرسوم لعرض أو الوصول إلى خدمات الفيديو و غيرها من المنصات على شبكة الإنترنت ، كما أنها يمكن أن تحد من اختياراتك للوصول إلى مواقع شركات معينة.
لماذا تريد لجنة الاتصالات الفدرالية إلغاء حيادية الإنترنت ؟
عندما يتعلق الأمر بشركات الاتصالات الكبرى فرئيس لجنة الاتصالات الفدرالية “آجيت باي” المحامي السابق في شركة فيرايزون هو ذو توجه ليبيرالي في السوق الحرة و هو يعارض فكرة لجنة الاتصالات الفدرالية في التنظيم و التحكم بهذه الشركات حيث عارض قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية التي تم إقرارها في عام 2015 .
و يمكن أن يتخذ الاستثمار في خدمات النطاق العريض و الانترنت أشكالا مختلفة و لكنه ينتج عادة شبكات أسرع و أكثر موثوقية متاحة لعدد أكبر من الناس.
و تشير دراسة أجرتها مجموعة “Free Press” المتخصصة بإحصاءات المستهلكين إلى أن الاستثمار في النطاق العريض قد ازداد فعلا منذ تطبيق قواعد حيادية الانترنت في 2015 ، و بغض النظر عن ذلك فإن بعض الشركات قد خفضت بشكل كبير استثماراتها في السنوات الأخيرة.
ماذا سيحدث بعد الإلغاء؟
لن تصبح القواعد سارية المفعول لبضعة أشهر أي بعد 60 يوما من نشرها في السجل الاتحادي. و في غضون ذلك من المؤكد أن مجموعات حماية المستهلكين و غيرها من المعارضين سيرفعون دعوى لمحاولة إبطال القرار .
وعلى افتراض أن هذه القواعد ستكون سارية المفعول في الموعد المحدد سيكون لمقدمي خدمات النطاق العريض – السلكي و اللاسلكي على حد سواء – الحرية في إنشاء ما يسمى بالممرات السريعة لمواقعهم و خدماتهم و خدمات الشركاء الذين يدفعون ثمن الامتياز.
كما سيكون لديهم حرية فرض رسوم إضافية على المستهلكين للدخول إلى خدمات معينة مثل بث الفيديو أو منع أو إبطاء المواقع أو الخدمات التي تنافس مواقعهم أو تهدد أعمالهم.
من المستفيد من هذا القرار؟
بالطبع ستكون شركات الاتصالات الكبرى بما في ذلك AT&T فيرايزون و كومكاست هي المستفيد الأكبر و يرجع ذلك لأن قرار الإلغاء سيسمح لهم بكسب المزيد من المال و منحهم المزيد من السيطرة.
ولكن حتى شركات الإنترنت الكبيرة التي تدعم هذه القواعد بما في ذلك جوجل و أمازون و فيسبوك و نيتفليكس من المرجح أن تستفيد من الإلغاء.
و سيحث هذا مزودي خدمات الإنترنتعلى فرض رسوم جديدة على الشركات لعمل مواقعهم الإلكترونية أو بث مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو إرسال بياناتهم إلى العملاء ،و سيدعم كذلك هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى لإضعاف منافسيها المحتملين.
من هم المتضررون من القرار ؟
إن مستخدمي الإنترنت العاديين هم أكثر المتضررين من إلغاء قواعد حيادية الإنترنت. ولكن لن يحدث ذلك بين عشية و ضحاها حيث سيقوم مزودي خدمات الانترنت بتعديلات تدريجية و الذي سيخلف تضييقات للوصول إلى بعض الخدمات على شبكة الإنترنت أو شحن رسوم إضافية للوصول إلى المواقع و الخدمات التي تستخدمها بانتظام.
كما أن رواد الأعمال و الشركات الصغيرة التي تعمل على الانترنت أي الأشخاص و الشركات الناشئة التي تحاول المنافسة في أنواع محددة من الخدمات أو التي تهدف إلى أن تكون نيتفليكس أو غوغل أو فيسبوك المقبلة ستعاني من زيادة التكاليف المحتملة.
ماذا بعد؟
و من المرجح أن ينتقل الإجراء الرئيسي بشأن حيادية الإنترنت إلى المحاكم بعد تصويت لجنة الاتصالات الفدرالية و لكن من غير المتوقع أن يصدر قرار التنفيذ حتى بعد سنة على الأقل من الإلغاء.
و نظرا للدعم العام الواسع لقضية حرية الوصول لخدمات الانترنت هناك فرصة جيدة للمشرعين أو لجنة الاتصالات الفدرالية لتحاول إعادة فرض القواعد إذا استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس الكونغرس العام المقبل أو البيت الأبيض في عام 2020.
