لماذا تتحول دول الخليج العربي الغنية بالنفط إلى مصادر الطاقة المتجددة ؟

كلفة استغلال الطاقة الشمسية تنخفض مع مرور السنوات ولهذا تتجه العديد من دول الخليج العربي نحو الإستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

و مع استحواذها على ما يقرب من 30 في المائة من احتياطي النفط العالمي و تميزها بأدنى تكاليف الإنتاج، فإن دول الخليج العربي ربما تعتمد منذ سنوات على تصدير النفط الخام كدعامة لتحقيق النمو . ولكن التحسينات في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية تعني أنها ستكون فعالة من حيث التكلفة لاستغلال أشعة الشمس الوفيرة في المنطقة بدلا من حرق النفط والغاز الطبيعي لتشغيل محطات توليد الطاقة. و هذا يمكن أن يسمح لها بتصدير المزيد و زيادة إيرادات خزينة البترودولار.

لماذا تتجه البلدان الغنية بالنفط إلى مصادر الطاقة المتجددة؟

ارتفع استهلاك الكهرباء في دول الخليج العربي بنسبة 6 في المائة سنويا في المتوسط ​​منذ عام 2000، مدفوعا بزيادة السكان والنمو في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

ووفقا لبلومبيرغ فبحلول نهاية عام 2020، يتوقع أن تصل قدرة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى 24.1 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أي ما يقرب من ستة أضعاف 4.2 جيجاواط التي تم تركيبها اعتبارا من العام الماضي، وتتطلب هذه المشاريع استثمارات بقيمة 27.4 مليار دولار .

إن خطر انخفاض أسعار النفط يزيد من الضغط على المنتجين لتعظيم أرباحهم من خلال تصدير المزيد من النفط الخام بدلا من حرقه. كما أن استخدام المملكة العربية السعودية للكهرباء والمياه المحلاة مرتفع جدا لدرجة أن البلاد تحرق النفط الخام لتلبية نصف الطلب المحلي على الطاقة والمياه،حيث انه اذا لم تقم المملكة بكبح هذا الإستهلاك و الاستثمار فى مصادر الطاقة البديلة فان الاحتياجات المحلية يمكن ان تمتص معظم انتاجها من الهيدروكربون في غضون 10 الى 20 عاما.

كما أن التحول نحو الطاقة المتجددة من قبل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي سيساعد أيضا على تنويع اقتصاداتها. كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى كبح اعتمادها على صادرات النفط الخام في إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2030.

ما هي الخطط التي توفرها دول الخليج العربي للطاقة المتجددة؟

– المملكة العربية السعودية: يهدف أكبر مصدر للنفط في العالم إلى بناء حوالي 3.45 جيجاواط من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2020. وأن يكون قادرا على إنتاج 9.5 جيجاواط أو حوالي 10 في المائة من طاقته الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023. و تهدف وزارة الطاقة لتفعيل خطط بنحو 30 إلى 50 مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة على مدى السنوات الست المقبلة.

-الإمارات العربية المتحدة:هناك خطط لتشكل الطاقة المتجددة 44 في المائة من انتاج الطاقة بحلول عام 2050، حيث يساهم الغاز والفحم و الطاقة النووية في الباقي. حيث تم تخصيص مبلغ 600 مليار درهم (163 مليار دولار) لإنفاقه على تنويع الإمدادات.و في مارس أكملت إمارة دبي المرحلة الثانية من ما يتوقع أن تكون أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2030.

-الكويت: تتوقع وزارة الكهرباء والمياه ثلاثة أضعاف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، وتستهدف إنتاج 15 في المائة من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول ذلك الوقت.

-قطر: أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال يهدف إلى الحصول على 1.8 جيجاواط أو 16 في المائة من توليد الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 ليصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030 وفقا لبلومبرغ.

-البحرين: يتعين على أصغر دول مجلس التعاون الخليجي زيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 6 في المئة سنويا لمواكبة الطلب، و وفقا لشركة الاستثمارات البترولية العربية تهدف البحرين إلى توفير الطاقة المتجددة بنسبة 5 في المائة من إحتياجاتها بحلول عام 2020 .

-عُمان: يوجد في السلطنة العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك برنامج تشجيع استخدام الألواح الشمسية. و تقوم شركة  GlassPoint Solar Inc. التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها ببناء محطة شمسية حرارية بقدرة 1 جيجاواط.

السباق الإقليمي لأرخص مصادر الطاقة المتجددة؟

وقد تلقت المملكة العربية السعودية أرخص عرض في العالم لتوريد الطاقة الشمسية.و اعلنت وزارة الطاقة السعودية في تشرين الاول / اكتوبر الماضي ان شركة كهرباء فرنسا وشركة “مصدر” (ابو ظبي) قدمتا طلبا مشتركا لتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة الكهروضوئية بسعة 300 ميغاواط مقابل 1،79 سنتا / كيلوواط ساعي.

وقد لا تسجل هذه المعدلات التكلفة الكاملة للإمدادات في موسم الذروة في الصيف، ولكنها تعكس تحسينات في التكنولوجيا تؤدي إلى قدرات أفضل في التكاليف على الصعيد العالمي. كما أن التنافس  قد يضغط أيضا على مقدمي الخدمات لتقديم العروض المنخفضة.

في المملكة العربية السعودية، تتطلع الشركات إلى الطاقة الشمسية كوسيلة للتخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة إذا خفضت الحكومة دعم الطاقة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها، وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور الدولية بادي بادماناثان في مقابلة في 20 أكتوبر / تشرين الأول في باريس: “الجميع على قناعة تامة بأن أسعار الكهرباء سوف يتم مراجعتها خلال السنوات الثلاث المقبلة”. “هذا يعني شيئا واحدا فقط: أن التعريفات سترتفع”.

ماذا عن دول المنطقة خارج دائرة النفط؟

كما أن الدول المستوردة للنفط في أماكن أخرى من الشرق الأوسط تتحول أيضا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ومعظمها من أجل تخفيض فواتير الوقود الأحفوري المستوردة. حيث تعتزم مصر و هي الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان الى توليد 20 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.وقد جذبت صناعة الطاقة الشمسية في مصر وحدها 1.8 مليار دولار من الاستثمارات.

وتسعى الأردن كذلك إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنحو خمس مرات في السنوات الثلاث المقبلة. وتعتزم المغرب أيضا توليد 42 في المائة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.


اقرأ أيضا :


مصر تعلن عن خطط لإستثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في مجال الطاقة الشمسية

المصدر

تعليق واحد

    التعليقات معطلة.