أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة رويترز اليوم الاحد ان مصر تتطلع الى طرح اسهم ثمانية الى عشر شركات حكومية في البورصة خلال الاشهر ال 18 المقبلة.
و ستكون هذه الدفعة الاولى في البرنامج الذي سيشمل العشرات من الشركات المملوكة للدولة خلال السنوات الثلاث او الخمس القادمة في مجالات تشمل البترول و الخدمات و الكيماويات و الشحن و العقارات.
وقال الجارحي لرويترز عبر الهاتف، مشيرا إلى الدفعة الأولى: “ستشمل الشركات المدرجة في البورصة و غير المدرجة”. و لكنه لم يحدد قطاعات أو أحجام الشركات قيد النظر.
و قالت الحكومة في وقت سابق إنها تتوقع أن يكون الطرح الأولي للشركة النفطية إنبي في الربع الأول من عام 2018.
وقد انتعش سوق الأسهم في مصر منذ أن قامت البلاد بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث حقق المؤشر المصري ارتفاعا بنسبة بنحو 80٪.
وكانت الحكومة قد ذكرت سابقا انها تعتزم طرح حصة 20 في المائة من بنك القاهرة المملوك للدولة بالاضافة الى حصة 40 في المائة في البنك العربي الافريقي الدولي و الذى يمتلك البنك المركزى حصة فيه.
وتمتلك الدولة قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر بنوكها البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة و المصرف المتحد إلى جانب الكثير من الشركات في قطاعي النفط و العقارات.
وكانت آخر مرة تم فيها إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة في عام 2005 عندما تم طرح أسهم شركة المصرية للاتصالات و شركات النفط سيدي كرير للبتروكيماويات و أموك “الإسكندرية للزيوت المعدنية” .
و من جهة أخرى اعلن وزير المالية المصري ان بلاده دفعت 200 مليون دولار من الديون المستحقة لشركات النفط الاجنبية في يناير الماضي و ستدفع 550 مليون دولار اخرى في شهر فبراير أو مارس المقبل.
و قالت وزارة البترول المصرية إن مصر كانت عليها ديون مستحقة لشركات النفط الأجنبية تقدر قيمتها ب 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.
وقد تعهدت القاهرة بتسديد الديون المتأخرة بحلول نهاية يونيو 2019 في جهودها الرامية إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة لقطاع الطاقة الذي يجذب اهتمام الشركات العالمية بعد العديد من الاكتشافات الكبيرة في مجال الغاز.
اقرأ أيضا :
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية
