قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة التوقعات الخاصة بتصنيف الديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى “إيجابي” من مستقر وأكدت تصنيفها عند “B” وفقا لتقرير صدر اليوم الثلاثاء.
وأوضح تقرير المؤسسة أن الحكومة المصرية قد أحرزت تقدما كبيرا في برنامجها الإصلاحي في عام 2017 و نها لا تزال على المسار الصحيح مع اتفاق القرض الموسع الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
و جاء بعض مضمون التقرير كالتالي : “إن عملية ضبط الموازنة العامة في مصدر تحقق تقدما مستمرا، على الرغم من أنها ستحتاج إلى خطط لسنوات عديدة لوقف الزيادة في الدين الحكومي العام الى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ سنوات. و قد أثبت إصلاح سعر الصرف في البنك المركزي نقطة تحول للاقتصاد وموارد مصر المالية الخارجية”.
و أضاف التقرير : “ستظل المالية العامة نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني المصري، ولكننا نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة للبدء في تخفيض الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018.”
و توقعت وكالة فيتش أن ينخفض الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي عند نسبة 93٪ في السنة المالية 2018 من ذروة بلغت 103٪ في السنة المالية 2017.
وبحلول نهاية السنة المالية 2019، والتي من المرجح أن تكون أيضا نهاية البرنامج الحالي لصندوق النقد الدولي توقع التقرير أن الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 88 في المائة.
